1. نطاق التأمين
يعتمد وجود التأمين ونطاقه والتحمل والاستثناءات على الأصل والعرض والعقد ووثيقة التأمين الفعلية. لا يعني ظهور كلمة «تأمين» في المنصة تغطية كل خطر.
2. الحوادث والأضرار
يجب الإبلاغ فورًا وحفظ الأدلة والصور والبلاغات الرسمية عند الحاجة. لا تقر المسؤولية أو قيمة الضرر آليًا بمجرد فتح مطالبة.
3. الاستخدام غير المصرح
قد يتحمل الطرف المتسبب التكاليف الناشئة عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو التشغيل خارج الحدود المعتمدة وفق العقد والنظام.
4. حدود المسؤولية
توزع المسؤوليات وفق سبب الضرر وسيطرة كل طرف والعقد والأنظمة. لا تستبعد هذه السياسة أي مسؤولية لا يجوز نظامًا استبعادها.